Skip to Content

الأشخاص رهن الاعتقال

يرجى الاطلاع على تقرير عام 2009من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم ، السيد فيرنور مونيوز (كوستاريكا) ، بتناول مسألة الحق في التعليم للأشخاص رهن الاحتجاز/الاعتقال

انتهاك الحق في التعليم للأشخاص المحتجزين قضية كثيرا ما تهمل من قبل الجمهور وكذلك من قبل السلطات المسئولة ، وعلى الرغم من أن نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم يشكلون ما يقرب من 10 مليون نسمة ، ورغم وجود أدلة كبيرة تشير إلى أن السجناء أكثر الفئات حرمانا اجتماعيا في المجتمعإن حرمانهم من الحق في التعليم يضاعف مأزق السجناء والمعتقلين السابقين في السعي للعيش في حياة كريمة

 بناء على الأدلة الكثيرة التي تم جمعها من مصادر مختلفة عديدة -- المعتقلين والمجتمع المدني وكذلك الحكومات والمجتمع الدولي – يحاول التقرير تصوير واقع الأسرى ويعرض الالتزامات القانونية التي يتم تجاهلها أو تكون غائبة في أغلب الأحيان

بشأن تقييم الوضع ، يقترح التقرير مجموعة من التوصيات القوية ، وعلى رأسها ما يلي : ينبغي ضمان توفير التعليم للأشخاص رهن الاحتجاز وترسيخه في الصكوك التشريعية الدستورية و / أو غيرها ، وينبغي توفير التعليم للأشخاص رهن الاحتجاز و الموارد الكافية من القطاع العام وينبغي ضمان الامتثال للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي والتوجيهات المتعلقة بالتعليم في وقت الاعتقال

 يوصي المقرر الخاص كذلك أن السلطات المسئولة عن التعليم العام تتيح لجميع المحتجزين ، سواء المحكوم عليه أو في الحبس الاحتياطي ،البرامج التعليمية التي من شأنها أن تغطي على الأقلالمناهج الدراسية في التعليم الابتدائي الإلزامي، وإذا أمكن ، في المرحلة الثانوية أيضا

 التقرير: الحق في التعليم للأشخاص رهن الاعتقال صفحة المقرر الخاص

 

 أنظر أيضا الجزء حول العمر الأدنى للمسؤولية الجنائية مأخوذ من في أي عمر؟ هل أطفال المدارس يعملون، متزوجون أو يتم أخذهم للمحكمة؟

 

وقد كتبت هذه الدراسة المهمة التي أنجيلا  ملكيور و هي دراسة فريدة على أساس تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل في الفترة من يناير 1997 الى يناير 2004